پيشنهاد خاتمي يا دستورالعمل مايكل لدين؟!

پيشنهاد خاتمي يا دستورالعمل مايكل لدين؟!

شخصي به گلايه مي گفت؛ هر وقت در محله ما چيزي مفقود مي شود، همسايه ها مرا به سرقت متهم مي كنند و آنچه را كه مفقود شده از من مي خواهند. به او گفتند؛ اين كه نگراني ندارد، چاره كار آسان است، براي رفع سوء ظن اجازه بده يك بار خانه ات را جستجو كنند تا از پاكدست بودنت مطمئن شوند و ديگر تو را به دزدي متهم نكنند. شخص گله مند با قيافه اي حق به جانب گفت؛ حق با شماست، اما بخت و اقبال با من نيست، زيرا هر وقت خانه ام را جستجو كرده اند، اشياء مفقود شده را يافته اند!
برخي از مدعيان اصلاحات در حالي ارتباط خويش با محافل بيگانه و پيروي از دستورالعمل دشمنان بيروني را انكار مي كنند كه طي چند سال اخير و مخصوصاً طي شش ماه گذشته تقريباً هيچ يك از اقدامات و مواضع آنها را نمي توان يافت كه دقيقاً برگرفته از دستورالعمل هاي پيشاپيش اعلام شده و پيشنهاد شده رسانه ها و مقامات آمريكايي نباشد. در اين باره طي چند ماه اخير- و در سال هاي گذشته نيز- گزارش ها و يادداشت هاي فراواني همراه با اسناد و مدارك غير قابل انكار داشته ايم. و اما تازه ترين اقدام اين جريان سياسي، درخواست رفراندوم براي مقبوليت دولت- بخوانيد نظام - است كه طي بيانيه اي از سوي سيدمحمد خاتمي مطرح شد و بلافاصله با استقبال گسترده مقامات و رسانه هاي آمريكايي، اروپايي و اسرائيلي روبرو شد. قبل از پرداختن به موضوع يادشده، در اين خبر دقت كنيد؛ چندي قبل، مايكل لدين -MICHAEL LEDEEN- عضو برجسته مؤسسه «آمريكن اينترپرايز» و دستيار ويژه «دونالد رامسفلد» وزير دفاع اسبق آمريكا و «ديك چني» معاون جرج بوش، از «رفراندوم درباره مشروعيت جمهوري اسلامي ايران» با عنوان يكي از راه كارهاي مؤثر براي مقابله با اقتدار ايران اسلامي ياد كرده بود. لدين در پيشنهاد خود اشاره مي كند كه آنچه مهم است، «انجام رفراندوم» نيست زيرا رفراندوم در قوانين ايران گردش كار شناخته شده اي دارد و حتي در صورت انجام، نتيجه آن نيز مورد نظر نيست، چرا كه مردم ايران به نظام حكومتي خود وفادارند. مايكل لدين معتقد است؛ پيشنهاد رفراندوم از يكسو و حمايت رسانه اي غرب از سوي ديگر مي تواند مخالفان جمهوري اسلامي ايران را اميدوار كرده و در صحنه نگاه دارد!
اكنون به پيشنهاد خاتمي كه با بيانيه مشابهي از سوي مجمع روحانيون همراه بود باز مي گرديم.
1- خاتمي مي داند كه انجام رفراندوم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گردش كار و راه قانوني تعريف شده اي دارد؟ و مطابق اصل 110 قانون اساسي فرمان آن بايستي از جانب رهبري صادر شود و نظارت بر آن مطابق اصل 99 قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است. بنابراين وقتي آقاي خاتمي در بيانيه خود از انجام رفراندوم- با همان موضوع «مقبوليت»! كه پيش از او مايكل لدين پيشنهاد كرده است- سخن مي گويد و خواستار برگزاري آن از سوي نهادي غير از شوراي نگهبان مي شود، در عمل و آشكارا قانون اساسي را نقض مي كند و بايد از او پرسيد؛ جنابعالي كه در اولين گام قانون اساسي را زير پا مي گذاريد اولاً؛ چگونه ادعاي قانون گرايي داريد؟! ثانياً؛ وقتي قانون اساسي را نفي مي كنيد چگونه مي توان شما را در چارچوب نظام تلقي كرد؟! و ثالثاً؛ با توجه به آن كه مي دانيد پيشنهادتان قانوني و عملي نيست، آيا غير از اين است كه دقيقاً همان دستورالعمل «مايكل لدين» - بخوانيد سازمان سيا- را به دست گرفته ايد؟! لطفاً مثل هميشه فحش ندهيد، دليل بياوريد!
2- خاتمي در بيانيه خود- بخوانيد بيانيه مايكل لدين- پيشنهاد كرده است كه رفراندوم مورد نظر وي به جاي شوراي نگهبان از سوي «يك نهاد بي طرف مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام»! صورت پذيرد. كه در اين باره بايد گفت؛ اگر مقصود خاتمي از مجمع تشخيص مصلحت، رياست آن يعني آقاي هاشمي رفسنجاني است كه ايشان به وضوح نشان داده اند نه فقط بي طرف نيستند بلكه به شدت از خاتمي و موسوي و دار و دسته آنها حمايت مي كنند. به عنوان نمونه، آيا پيشنهادهاي ايشان در نماز جمعه اخير تهران، حتي يك كلمه- تأكيد مي شود حتي يك كلمه- با بيانيه هاي فتنه انگيزانه موسوي و خاتمي تفاوت داشت؟! و چنانچه منظور خاتمي شخصيت حقوقي نهاد مجمع تشخيص مصلحت است و نه شخص آقاي هاشمي رفسنجاني كه بايد گفت وظيفه مجمع، برگزاري رفراندوم نيست و اين نيز نشانه ديگري از بي اعتنايي - يا بي اعتقادي- آقاي خاتمي به قانون اساسي است.
از سوي ديگر اگر آقايان اساساً به قانون اساسي اعتقادي نداشته باشند كه در اين صورت نمي توانند خواستار رياست قوه مجريه در كشوري شوند كه قانون اساسي يعني ميثاق ملي آن را قبول ندارند! اين تناقض را چگونه توجيه مي كنند؟!
3- خاتمي و يارانش در حالي از انجام رفراندوم سخن مي گويند كه نشان داده اند به هيچ يك از فرايندهاي قانوني اعتقادي ندارند و انتخابات اخير را بدون آن كه كمترين دليل و سندي براي مخدوش بودن آن ارائه كنند، غير قانوني! دانسته و خواستار ابطال آن شده بودند. بنابراين بر فرض كه رفراندومي برگزار شود به يقين نتيجه آن را نمي پذيرند. چرا؟! نكته اصلي دقيقاً در همين نقطه نهفته است.
دار و دسته خاتمي كمترين ترديدي ندارند كه پيشنهاد آنها اولاً؛ قانوني نيست، ثانياً؛ عملي نيست و ثالثاً؛ بر فرض انجام رفراندوم، نتيجه آن براي مدعيان اصلاحات به مراتب از انتخابات دهم شكننده تر خواهد بود. آنها با پيشنهاد رفراندوم بخش ديگري از سناريوي از پيش طراحي شده غرب را براي فتنه انگيزي به صحنه آورده اند و در دورترين افق ذهن خود نيز نه فقط انجام آن را قانوني و عملي نمي دانند، بلكه عدم تحقق آن بخش اصلي اين پروژه است چرا كه طراحان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها به وضوح مي دانند تحقق رفراندوم نتيجه اي كاملاً معكوس و متضاد با خواست آنها دارد. به بيان ديگر كاربرد اصلي اين سناريو داغ كردن تنور تنش است. آرزويي كه دار و دسته خاتمي به آن نخواهند رسيد و به يقين از بادي كه به دستور دشمنان مي كارند طوفاني سهمگين به پا خواهد شد كه طومارخط جديد نفاق را نيز مانند خط نفاق دهه 60 درهم مي پيچد.

*حسين شريعتمداري

آغاز پايان اصلاح‌طلبي در ايران