مجلس ششم خوابی که تعبیر نشد!/5

 

مجلس ششم در خدمت فتنه  گران

حمايت هاي تقنيني از فتنه گران فرهنگي


از ديگر اقدامات مجلس ششم در اين ارتباط، تلاش براي ايجاد راه كارهاي قانوني و حمايت رسمي از حريم شكنان و برهم زنندگان امنيت رواني جامعه بود. مجلس اصلاحات پس از استقرار كه با تدبير رهبر انقلاب امكان پذير شد، 1 اولين طرح خود را به «اصلاح قانون مطبوعات» اختصاص داده بود. طرحي كه مي توانست فضاي فرهنگي كشور را كه سال ها در آشوبناكي به سر مي برد، بار ديگر در بدترين وضعيت ممكن خود قرار دهد و يك بحران فرهنگي به معناي وسيع كلمه، ايجاد نمايد.
مهم ترين انگيزه براي ارائه اين طرح، مقابله با طرح اصلاح قانون مطبوعات، مصوّب مجلس پنجم در سي ام فروردين ماه 1379 بود. قانون مطبوعات سال 1364 كه از سوي مجلس دوم مطرح و تصويب شد، داراي ابهامات فراواني بود. اين ابهامات در دهه اول انقلاب، به دليل امنيتي شدن فضاي كشور به جهت بروز جنگ تحميلي، خود را كم تر نشان مي داد. اما پس از برطرف شدن اين فضا در دهه دوم و سوم و در پي استراتژي جديد دشمن مبني بر تهاجم فرهنگي به جاي جنگ سخت، اين ابهامات اعتراف داشته اند.
مهاجراني در جلسه استيضاح خود، در توجيه عملكرد ناسالم دستگاه فرهنگي بخشي از آنها را معلول وجود پاره اي ابهامات در قانون ذكر كرد و نمايندگان را به ارائه يك طرح اصلاحي براي رفع آن اشكالات فرا خوانده بود. او خطاب به يكي از نمايندگان استيضاح كننده مي گويد:
«اين كه موارد اخلال در مباني ديني تعيين نشده است، ما هم البته كوتاهي كرده ايم و مي بايست پيش نويسي تهيه شود و موارد مخل ّ به مباني ديني را مشخص كنيم، اما جناب عالي و همكاراني كه در كميسيون ارشادند، اگر اعتقاد داريد كه اين همه نابساماني بوده است، بايد با ارائه يك طرح قانوني، از اين مسائل جلوگيري كنيد. »2


اين ابهامات اجمالاً عبارت بودند از:
.1 ابهام در اختيارات هيأت نظارت.
.2 ابهام در اختيارات هيأت منصفه.
.3 ابهام در ضمانت اجرايي حضور هيأت منصفه در جلسات دادگاه.
.4 عدم پيش بيني انتخابات ميان دوره اي در صورت فوت يا استعفا يا بركناري اعضاي هيأت منصفه.
.5 ابهام در تشكيلات هيأت منصفه.
.6 ابهام در صلاحيت دادگاه هاي محلي در صورت وقوع جرم در نشريات محلي.
.7 ابهام در صلاحيت ذاتي دادگاه.
.8 وجود ابهام در نوع و ميزان مجازات ها.
.9 ابهام در مسؤوليت كيفري نويسندگان. 3
وجود اين ابهامات از يكسو و سياست فرهنگي وزير ارشاد اسلامي از سوي ديگر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا در سال 1378 با ارائه طرحي، به اصلاح قانون مطبوعات و رفع ابهامات مورد اشاره بپردازند. تصويب نهايي اين طرح، در سي ام فروردين 1379 واكنش بسيار تند جبهه اصلاحات - از مقامات دولتي گرفته تا عناصر حزبي خارج از حاكميت - را در پي داشت و حتي منجر به شكل گيري فاجعه كوي دانشگاه و بحران هيجدهم تير ماه 1378 گرديد.
مجلس ششم در اولين فعاليت قانون گذاري خود، به مقابله با اين قانون رفت و با رويكردي كاملاً حزبي و سياسي، در صدد تغيير قانوني برآمد كه هنوز جوهر آن خشك نشده بود.
اين طرح به دليل شتاب زدگي، بي تجربگي477 و نگرش صددرصد حزبي تصويب كنندگان آن، داراي اشكالات فراوان به لحاظ تعارض با مباني شرعي، قانون اساسي و حتي مصالح ملي بود و تصويب و اجراي آن مي توانست ضايعات فرهنگي و اجتماعي فراواني را به دنبال داشته باشد. 4


رهبري و مديريت بحران فرهنگي دهه سوم


با توجه به پيچيدگي و در هم تنيدگي ابعاد تهاجم فرهنگي، مديريت اين بحران نيز بسيار دشوار و پيچيده است. مسؤولين فرهنگي بايد داراي شم قوي فرهنگي و سياسي، احساس مسؤوليت ديني و ملي و اراده لازم براي مواجهه با توطئه دشمن باشند، تا بتوانند خطر را به موقع درك كنند. نقطه هاي آسيب را شناسايي و بدون از دست دادن فرصت ها براي مقابله با آن، برنامه ريزي علمي و عملي نمايند. فقط در چنين شرايطي است كه مي توان به مهار يك پديده ناميمون فرهنگي، پيش از فراگير شدن و تبديل شدن آن به يك بحران اميدوار بود.
متأسفانه، بي توجهي به موارد فوق در دو دهه گذشته، بويژه پس از حاكميت اصلاح طلبان از خرداد 76 به بعد، (همان طور كه ملاحظه گرديد) منجر به بروز بحران فرهنگي شد. آنچه در طول اين دو دهه در عرصه فرهنگ بر سرنظام اسلامي آمد، فاجعه اي بس بزرگ و هولناك بود. مديريت فرهنگي كشور در اين مدت در دست عناصري قرار داشت كه يا اساساً فهم درستي از فرهنگ اسلامي و ديني نداشتند و يا از ريشه، منكر مقوله اي به نام تهاجم فرهنگي بودند.
در اين دوره نيز (همچون دوره سازندگي) رهبر معظم انقلاب پيوسته از شبيخون فرهنگي سخن مي گفتند و دولت و مردم را از گرفتار شدن در اين دام خطرناك، بيم مي دادند. اما اين بار نيز هيچگاه پاسخ شايسته اي از سوي مسئولين و مديران فرهنگي كشور نشنيدند.
كوتاهي و تعلل مسئولين فرهنگي، كار را بدانجا كشاند كه رهبري خود وارد اين صحنه شدند و با درايت و هوشمندي منحصر به فرد خود، شخصاً اين بحران را مديريت كردند. مجموع اقدامات رهبر معظم انقلاب كه در يك فرايند طولاني شكل گرفت، سرانجام بسترهاي داخلي بحران فرهنگي كه ناشي از سياست هاي غلط دولت هاي قبل، بويژه دولت اصلاحات بود را از بين برد و بحران را تا حدود زيادي مهار و كنترل كرد.
مهم ترين اين اقدامات كه در مراحل گوناگون شكل گرفت را در ادامه مي خوانيد.
هشدار به مردم و مسئولين فرهنگي
دولت اصلاحات در شرايطي زمام امور كشور را در دست گرفت كه عرصه هاي فرهنگي كشور به دليل غفلت مسئولين از مقوله فرهنگ ديني به شدت ميدان تاخت و تاز دشمنان انقلاب اسلامي قرار گرفته بود. اصرار خاتمي نيز براي اصلاح ساختار سياسي و فرهنگي كشور كه نوعاً معطوف به انديشه هاي فلسفي و دستاوردهاي فكري انسان مدرن و پست مدرن غربي بود همان چند مانع بر جاي مانده در اين كارزار را نيز از ميان برداشت.
ارمغان اين سياست نيز، چيزي جز بحراني تر شدن فضاي فرهنگي و سياسي كشور نبود. در اين دوره عناصر سياسي، فكري و اخلاقي مطرود مجدداً احيا شده و با نفوذ به مراكز حساس نظام، نهادهاي مدني و مطبوعات، كشور را در وضع بسيار بحراني قرار دادند، شايد همين نگراني ها بود كه مقام معظم رهبري را واداشت تا در اولين بيانات خود پس از استقرار دولت اصلاحات بفرمايد:
«اگر غرب ببيند در اين كشور كساني مسئوليت برعهده دارند كه فرهنگ غرب را قبول دارند، ديگر حتي از اسم اسلام ناب هم نمي ترسند. »5
مقام معظم رهبري در هشدارهاي بعدي خود خطاب به مسئولين فرهنگي همچنين فرمودند:
.1 «ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم كه از راه هاي مختلف و بسيار هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه مسئله تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه هاي بارز و بي شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد، بنابراين كار فرهنگي در ايران اسلامي مسأله اي است كه نمي توان لحظه اي از آن غفلت كرد.
دشمناني وجود دارند كه دين و استقلال ما و حتي ارزش هاي ملي و غير ديني ما را با ابزارهاي فرهنگي و تبليغي مانند فيلم، سينما، خبرسازي، و جريان سازي هاي جهاني مورد تهاجم قرار داده اند و براي سست كردن پايه هاي آنها تلاش مي كنند، بنابراين سازندگي كشور بدون توجه به اين مهم كار حكيمانه و عاقلانه اي نيست. »6


.2 «اگر به معناي حقيقي كلمه، آرمان هاي اسلامي و ملي و عظمت ايران و ايراني اهميت مي دهيم، پس بايستي به تربيت كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم بسيار بينديشيم و براي آن اهميت فوق العاده اي قائل شويم، اما متأسفانه احساس مي كنم برخي ازمسئولين و دست اندركاران امور فرهنگي كشور با چنين توجه و اهميتي به اين مسئله نگاه نمي كنند.
ملت ايران از دسترسي بيگانگان به ذهن فرزندان خود نگران است. امروز مراكز هدايت كننده فرهنگي بيگانه در تلاش هستند تا براي به نتيجه رساندن مقاصد استعماري خود، متاع فرهنگي فاسد را به دست كودكان و نوجوانان ما برسانند و اين نگراني واقعيت انكارناپذيري است كه در ميان خانواده هاي ايراني وجود دارد، اما در عين حال انتقاد راسخ دارم كه با عملكرد بهتر، علمي تر، دقيق تر و سريع تر مي توانيم مانع دسترسي بيگانگان به فرزندانمان شويم. »7
.3 «ما به آزادي بيان و آزادي فعاليت هاي اجتماعي معتقديم. اصلاً اين مفاهيم و اين حقايق را انقلاب و پيشروان انقلاب در اين كشور آوردند، اين چيزها كه در اين كشور نبود، نه از آزادي بيان خبري بود و نه اسمي بود، انقلاب اين ها را براي اين كشور آورد، امام اين ها را به اين كشور هديه كرد، خون شهدا اين چيزها را به اين كشور بخشيد. . . اما اين آزادي محدود است، حد اين آزادي كجاست؟ حدش عبارت است از آن حدودي كه اسلام تعيين كرده است. اگر بنا باشد كساني مردم را به بي ايماني و به شهوت سوق بدهند، آنها در اين كار آزاد نيستند، اين آزادي، آزادي خيانت است.
اگر كساني قرار شد بنشينند توطئه كنند و اين توطئه را به شكلي در يك نوشته منعكس كنند، اين آزادي توطئه است، اين آزادي مردود است. بنده منتظر مي مانم ببينم دستگاه هاي مسئول چه مي كنند، والا جلوگيري از اين حركات موذيانه كار دشواري نيست، هيچ وقت هم ما فكر اين كه دنيا چه مي گويد، روزنامه هاي دنيا چه مي گويند؟ سازمان هاي دنيا چه مي گويند، نكرده ايم و نبايد بكنيم. »8
.4 «دستگاه هاي فرهنگي، تبليغي، اقتصادي و سياسي كشور بايد براي خنثي كردن و ناكام گذاشتن تلاش خيانت آميز دشمن عليه ايمان و اعتقادات مردم و بويژه جوانان برنامه ريزي كنند و اين نسل نوخاسته، جوان و پاك و هنرمند را در برابر نيروهاي زهرآگين دشمنان مصونيت ببخشند و اين مهم در كل كشور و براي دستگاه هاي مختلف، بويژه دستگاه هاي مسئول فرهنگي يك وظيفه فوري، مهم و حياتي است. »9

 

ادامه دارد...

...........................................................................


.1 شوراي نگهبان به دليل تقلب هاي گسترده در انتخابات مجلس ششم در حوزه انتخابيه تهران و برخي از حوزه هاي اطراف آن، كه صحت و درستي آن را به شدت مورد ترديد قرار داده بود، معتقد به بطلان انتخابات در حوزه هاي ياد شده بود، لكن مداخله صريح مقام معظم رهبري و ارائه راهكارهاي لازم به شوراي نگهبان، زمينه را براي خروج از اين بن بست فراهم كرد. براي اطلاع بيشتر از اين ماجرا رجوع شود قسمت های قبلی

.2 روزنامه كيهان، 12 ارديبهشت 1378، ص .14


.3 براي اطلاع بيشتر رجوع شود به كتاب پايان داستان غم انگيز، دفتر دوم، حميد رسايي، بخش دوم.
.4 اكثر قريب به اتفاق مجلس ششم را عناصر تازه وارد به مباحث قانونگذاري تشكيل مي دادند.
.5 در زير با برخي از تغييرات مندرج در طرح اصلاحيه قانون مطبوعات، پيشنهادي مجلس ششم آشنا مي شويد:
- بر اساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، مطبوعات از انتشار مطلب عليه قانون اساسي منع شده اند، اما مطابق ماده 1 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين بند از قانون مطبوعات حذف مي شد.
- براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود برعهده مدير مسؤول است، ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته اند، نخواهد بود. اما مطابق ماده 2 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين تبصره از قانون مطبوعات حذف شد.
- براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، اعضأ و هواداران گروه هاي ضد انقلاب و يا گروه هاي غير قانوني و محكومين دادگاه هاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت ملي داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند، حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول س مت در نشريات را ندارند. اما مطابق ماده 2 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين تبصره به صورت ذيل تغيير كرد:
«اعضاء و هواداران گروه هاي ضد انقلاب و يا گروه هاي غير قانوني و محكومين دادگاه هاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت مؤثر كيفري يافته اند و همچنين كساني كه طبق نظريه صريح و مستند وزارت اطلاعات، عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت يا تبليغ مي كنند و يا در صورتي كه در دادگاه صالح به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده اند، حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول س مت در نشريات را ندارند. »
- براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، تركيب اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات عبارت بودند از:
الف) يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه
ب) وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي
ج) يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس
د) يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
هـ)يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان
و) يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم
ز) يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا
اما مطابق ماده 4 طرح اصلاحيه مجلس ششم، نمايندگان حوزه علميه و شوراي عالي، از تركيب هيأت نظارت بر مطبوعات كنار گذاشته شدند.
- براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، (تبصره 3 از ماده 10) وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود. اما مطابق ماده 5 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين تبصره از ماده 10 حذف شد.
- براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي شود و مرتكب آن به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم مي شود.
مطابق ماده 8 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين بند حذف مي شد.
- بر اساس ماده 27 قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، هر گاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مهم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب به محاكمه صالحه مدني و مجازات خواهند شد. اما مطابق با ماده 7 اصلاحيه مجلس ششم قيد «در صورت اثبات جرم در محاكم عمومي دادگستري با حضور هيأت منصفه» به اين قانون اضافه شد.

6 مقام معظم رهبري، 5 بهمن .1376
7 مقام معظم رهبري،42 ارديبهشت .1377
8 مقام معظم رهبري،52 شهريور .1377
9 مقام معظم رهبري،9 شهريور .1378

مرتبط:

تخلف در انتخابات مجلس ششم/پرونده مجلس ششم1

گره‌گشايي رهبر انقلاب از كلاف تودرتوي انتخابات مجلس ششم /پرونده مجلس ششم2

قانونگذاران در مقابل قانون /پرونده مجلس ششم3

جنجال قانون مطبوعات/پرونده مجلس ششم4