نسل بیدار

برنامه جبهه متحد اصولگرايان براي مجلس هشتم

در يک نگاه کلي، مهمترين رويکردها و دست آوردهاي مجلس هفتم از اين قرار بوده است:
1 – حمايت قاطعانه از حقوق ملي در عرصه بين المللي بويژه در امر فناوري هسته اي و ارتقاء جايگاه ايران در سطح منطقه و جهان و افزايش تاثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين الملل
2 – پرهيز از تنش‌هاي سياسي و تلاش براي حفظ آرامش جامعه
3 – کاهش فاصله‌ ميان مردم و مسوولان، نزديكي هر چه بيشتر با مردم و لمس مشكلات عمومي از نزديك
4 – پاسخگويي فوري به خواسته‌هاي به حق برخي اقشار جامعه (نظير دو برابر كردن مستمري خانواده‌هاي بي‌سرپرست كميته امداد امام خميني در سال 83، الزام دولت به استخدام معلمان حق‌التدريسي و...)
5 – برخورد با مفاسد اقتصادي بزرگ و شروع كار از درون قوه مقننه ( از جمله برخورد رييس مجلس با رانتخواري يكي از نمايندگان درسال 1383 ، عزل يك وزير خاطي به دليل مماشات وي با مفسدان اقتصادي در سال 1383 و طراحي و تصويب قانون اعلام نام محكومان پرونده‌هاي فساد در سال 1384)
6 – حمايت از توليدكنندگان داخلي و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري
7 – حذف تشريفات زايد و پرهزينه و حذف امتيازها و رانت‌هاي قانوني براي نمايندگان مجلس و مديران عالي‌رتبه
8 – پيشگيري از افزايش يكباره قيمت بنزين به حد قيمتهاي جهاني و تثبيت قيمت كالاها و خدمات شركت‌هاي بزرگ دولتي
9 – طراحي و تصويب تبصره 13 قانون بودجه به منظور گسترش حمل ونقل عمومي در سراسر كشور و مكلف كردن دولت به اينكه قبل از گسترش حمل و نقل عمومي و سهولت در دسترسي عموم به خدمات مطلوب حمل و نقل شهري و بين‌شهري ، قيمت بنزين را افزايش ندهد.
10 – گسترش بيمه هاي اجتماعي از جمله الزام دولت به گسترش خدمات پزشك خانواده و نظام ارجاع براي همه روستاييان در جهت محروميت زدايي از روستاها و گسترش خدمات يكسان بهداشتي و پزشكي براي همه آحاد ملت تا محروم‌ترين روستاهاي كشور (در سال 1384)
11 – طراحي و تدوين نظام اقتصادي كشور . به اعتقاد ما طراحي و تصويب قانون سياستهاي كلي اصل 44 براي تدوين وظايف و نقش دولت در اقتصاد ، ايجاد و تضمين آزادي‌هاي اقتصادي براي سرمايه‌گذاري و توليد توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني، انحصارزدايي از فعاليت‌هاي اعضاي شركتهاي دولتي و نهادها و مبناهاي شبهه دولتي ، واگذاري تصدي‌هاي دولتي (بجز آموزش ، درمان و تربيت بدني) به بخش خصوصي، يكي از مهمترين دست‌آوردهاي مجلس هفتم بود و مجلس هشتم بايد براي نيل به رشد عدالت محور با قدرت و قاطعيت همه توان خود را براي الزام دولت به اجراي صحيح و دقيق آن بكارگيرد.
12- اصلاح قانوني ساختار ديوانسالاري و بوروكراسي پيچيده اداري و نظام پرداخت ناعادلانه موجود با طراحي و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386
13 – ياري گرفتن از مراجع علمي،‌ دانشگاهي ، پژوهشي در تصميم‌گيري‌ها. به اعتقاد ما اين رويه كه به همت مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم سرعت گرفت، براي دوره هشتم نيز بايد با فراگيري بيشتري ادامه يابد تا همه نخبگان و متخصصان كشور در روند قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين كشور مشاركت داشته باشند.
14 – طراحي وتصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان . اين قانون دولت را مكلف به برقراري تمهيدات فرهنگي و مالي براي ازدواج جوانان كرده است. به اعتقاد ما اجراي اين قانون مي‌تواند از معضلات اجتماعي – فرهنگي بسياري در خانواده‌ها و جامعه پيشگيري كند و مجلس هشتم بايد در كنار الزام دولت به اجراي موثر و جدي آن، راه را براي افزايش اشتغال جوانان نيز باز كند تا به دو خواسته به حق جوانان يعني اشتغال و ازدواج پاسخ داده شود.


مهمترين مسايل كشور ، رويکردها و اولويتهاي مجلس هشتم
از نگاه جبهه متحد اصولگرايان

به اعتقاد جبهه متحد اصولگرايان، ميهن عزيز ما با وجود همه تنگناها، موفقيت‌ها و تجربيات گذشته، ظرفيت و استحقاق اين را دارد كه با غلبه بر مشكلات و ناهنجاري‌ها، زندگي با رفاه و معنويت بيشتري براي شهروندان خود رقم زند، جامعه‌اي آبادتر وسالم‌تر براي نسل آينده فراهم آورد و به عنوان كشوري پيشرفته در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه قرار گيرد.
به اين لحاظ، جبهه متحد اصولگرايان معتقد است مهمترين مسايل کشور و اولويتهاي مجلس هشتم چنين است:

بستر سازي براي تحقق سند چشم انداز
در نگاه ما، تحقق سند چشم‌انداز، از مسير اعتماد و حمايت همه جانبه از دانشمندان، فناوران و كارآفرينان سختكوش، خودباور و ميهن دوست ميسر است و به اين لحاظ، سند چشم‌انداز بايد به گفتمان رايج و مسلط كشور تبديل شود و بسترسازي نهادي – اجرايي براي تحقق آن بايد جهت دهنده همه سياستگذاري ها در کشور باشد.
ادامه حمايت از حقوق ملي در مسايل بين المللي
در حال حاضر،با پايمردي ملي و پافشاري منطقي بر حقوق ملي در مساله هسته‌اي، پيروزي شيريني نصيب كشور شده است. در ادامه اين راه بايد با تعامل مثبت و سازنده در عرصه بين‌المللي و براساس عزت ، حکمت و مصلحت ، تهديدات خارجي را دفع و يا تبديل به فرصت كرده و جايگاه كشورمان را به عنوان بازيگري موثر در مناسبات جهاني و در جهت منافع ملي ، تثبيت كنيم.
دوري از التهابات سياسي و تمرکز بر مشکلات و خواسته هاي مردم
از نظر جبهه متحد اصولگرايان، حفظ آرامش سياسي، انسجام ملي و ايجاد فرهنگ همكاري در صحنه سياسي داخلي با هدف توسعه سرمايه اجتماعي ضرورتي اساسي است و مجلس شوراي اسلامي بايد همچنان با دوري از التهاب و غوغا و دعواهاي سياسي ، توجه‌ها و همت‌ها را به سوي مشكلات واقعي و توقعات مردم جلب کند و پيگير مطالبات عمومي از مسئولان اجرايي باشد.
قانونگرايي و همکاري و همدلي براي پيشرفت کشور
به عقيده ما قانونگرايي، تمكين يكسان و بدون تبعيض همه به قانون و حداكثر كردن ضمانت اجرايي قوانين و مقررات كشور بايد رويكرد اصلي مجلس هشتم باشد و در کنار آن، مجلس هشتم بايد گسترش فضاي آزاد انديشي و نقد خيرخواهانه، افزايش تحمل و فرهنگ همکاري و همدلي بين نيروهاي سياسي و تعامل مثبت ميان قوا ، را خط مشي راهبردي خود قرار دهد.
کارامدي و اثر بخشي سياستها و قوانين
از نظر ما، كارآمدي و اثربخشي نهادها، سياستها و برنامه‌ها و قوانين كشور بايد دغدغه دايمي نمايندگان مجلس هشتم باشد. به اين لحاظ، اصلاح ساختارهاي ناكارآمد، حذف مقررات زايد و نظارت بر اجراي دقيق و کامل قانون مديريت خدمات كشوري براي اصلاح نظام اداري كشور بايد از ابتدا در دستور كار مجلس هشتم قرار گيرد.
مهار تورم
به اعتقاد جبهه متحد اصولگرايان، درحال حاضر تورم؛ مهمترين مشكل عامه مردم - به ويژه طبقات كم درآمد كشور است. تورم شديد نه تنها مغاير عدالت و تشديدکننده شكاف فقير و غني است، بلكه در توليد و سرمايه‌گذاري نيز اخلال ايجاد مي‌كند. به اين لحاظ، مهار تورم و كنترل عوامل موثر بر رشد قيمتها بايد اولويت اول مجلس هشتم باشد و نمايندگان مجلس هشتم بايد با ابزارهاي قانوني دراختيار خود، رشد بيش از حد نقدينگي را مهار و انضباط مالي را بر نهادهاي پولي – مالي كشور برقرار سازند.
رفع مستمر موانع توليد و گسترش اشتغال
شواهد نشان مي‌دهد مشكل بيكاري هنوز گريبانگير بسياري از خانواده‌ها است و مساله بيکاري دانش آموخته ها، حل اين معضل را پيچيده تر کرده است. از نظر جبهه متحد اصولگرايان ، راه حل مشکل بيكاري در رفع مستمر موانع توليد و سرمايه‌گذاري است. به اين لحاظ ، اصلاح مستمر قوانين و مقررات مانع توليد و سرمايه‌گذاري از جمله حذف انحصارات اقتصادي و بسط رقابت، افزايش شفافيت و ضمانت اجراي قوانين و مقررات و گسترش امنيت اقتصادي بايد هدف و دغدغه دايمي و اصلي مجلس هشتم باشد.
آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي ، انحصارزدايي واجراي قانون اصل44
به اعتقاد جبهه متحد اصولگرايان ، در حال حاضر نقش و تكاليف دولت در اقتصاد از حالت آرماني و صحيح فاصله زيادي دارد. حضور سازمانها و نهادها و شركتهاي دولتي در بسياري از تصدي‌ها و فعاليت‌ها، مانع حضور فعال و سالم بخش خصوصي و تعاوني شده و عملا كشور را از منافع رقابت، شكوفايي خلاقيت‌ها و بالقوه سازي ظرفيت‌هاي عظيم مردمي محروم كرده است. به اين لحاظ، پيگيري و نظارت بر اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 با هدف آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و انحصار زدايي و نهايتا واگذاري تصدي‌هاي زايد دولتي به مردم، بايد از اولويت‌هاي اصلي مجلس هشتم باشد.
مبارزه ريشه اي با مفاسد اقتصادي
به عقيده جبهه متحد اصولگرايان ، فساد مالي – اقتصادي سازمان يافته موجود، يكي از مهمترين معضلات و منشاء بسياري از مشكلات جامعه امروز ايران است. ساختار رانتي اقتصاد‌ ايران، پرداختن به معلول‌ها و غفلت از ريشه‌هاي فساد و فقدان شجاعت و جسارت در برخورد با مفسدان بزرگ باعث ايجاد شبكه‌هاي سازمان يافته رانتخواري و فساد مالي و پيوند نامبارك قدرت و ثروت شده است. به اين لحاظ، خشكاندن ريشه‌هاي فساد، ارتقاء سلامت نظام اداري - سياسي كشور، بسترسازي و پيگيري قانوني براي برخورد موثر با مفسدان بزرگ، وظيفه كليدي مجلس شوراي اسلامي است و براي تحقق آن، حضور نمايندگاني پاكدست و شجاع كه دغدغه و جرات قطع ريشه‌هاي فساد را داشته و اهل مماشات و رودربايستي با مفسدان نباشند، ضروري است.
ارتقاي سلامت اجتماعي
از نظر جبهه متحد اصولگرايان، سلامت اجتماعي جامعه امروز ايران با حالت ايده‌آل فاصله‌ زيادي دارد و انواع بزهكاري‌ها، اعتياد، انحرافات اخلاقي و اجتماعي، خانواده‌ها و جوانان را تهديد مي‌كند. به عقيده ما، راه كار ريشه‌اي حل اين معضلات، ايجاد اشتغال و رشد فرهنگ كاري و گسترش معنويت در جامعه است و مجلس هشتم از اين لحاظ وظيفه سنگيني به عهده دارد.
اشتغال و ازدواج جوانان
به اعتقاد ما ، رفع موانع فرهنگي و مالي براي ازدواج جوانان با اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان و در كنار آن رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري براي رشد اشتغال و حل مشكل بيكاري جوانان، مي‌تواند از معضلات اجتماعي – فرهنگي در بسياري از خانواده‌ها و جامعه پيشگيري كند و مجلس هشتم بايد با دوري از كشمكش‌هاي بي حاصل سياسي، حل مشكل اشتغال و ازدواج جوانان را در اولويت توجه و دغدغه اول مسوولان كشور قرار دهد.
* * *
علاوه بر موارد ذکر شده ، جبهه متحد اصولگرايان معتقد است ، حل مشکل مسکن ، کارامد سازي نظام درماني کشور ، شمول بيمه هاي درماني، بيکاري و بازنشستگي براي همه اتباع و خانواده هاي ايراني، مقابله با نا امني ها ، تبعيض ها ، رانتخواري ها و بزهکاريهاي اجتماعي و... خواسته بحق مردم نجيب ايران است و مجلس هشتم بايد با دوري از جنجالهاي جناحي، همت همه مسئولان و نخبگان کشور را به حل اين مشکلات متمرکز کند.
جبهه متحد اصولگرايان بر اين باور است كه مجلس هشتم مي‌تواند با وجود نمايندگاني متخصص، پاكدست ، مردمي، پركار و شجاع ؛ جامعه ايران را از دشواري‌ها و ناهنجاري‌هاي فعلي خارج كرده و به سمت آرمانهاي بلند كشور هدايت كند.
به اين لحاظ، جبهه متحد اصولگرايان با تاکيد بر ادامه نقاط قوت مجلس هفتم و عبرت آموزي از ضعف ها، مهمترين برنامه‌هاي خود براي مجلس هشتم را به اين ترتيب تعيين کرده است:

برنامه‌هاي جبهه متحد اصولگرايان براي مجلس هشتم

الف – در موضوع اقتصادي
1 – مهار تورم از طريق:
* قرار دادن هدف مهار تورم به عنوان اولويت اول كشور و قوه مقننه
* جلوگيري از رشد غيرمنطقي بودجه‌هاي ساليانه دولت و مهار رشد بي‌ضابطه نقدينگي
* رفع مستمر موانع توليد و سرمايه‌گذاري با هدف رونق توليد و افزايش عرضه كالاها و خدمات

2 – بسترسازي براي گسترش اشتغال از طريق:
* اصلاح مستمر قوانين و مقررات مانع توليد و سرمايه‌گذاري از جمله حذف انحصارات، افزايش شفافيت و ضمانت اجراي قوانين، گسترش امنيت اقتصادي، اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و گمركي به نفع توليد و سرمايه‌گذاري و...

3 – آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و حذف انحصارات و تصدي‌هاي دولتي از طريق:
* نظارت بر اجراي كامل و دقيق قانون سياستهاي كلي اصل 44 و تشويق و الزام دولت به تصويب آيين‌نامه‌ها و بسترسازي لازم براي اجراي آن

4- اصلاح نظام اداري كشور از طريق:
* نظارت بر حسن اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري با هدف كارآمدسازي نظام اداري، قانونمندكردن استخدام در بخش دولتي، عادلانه كردن پرداخت به كارمندان دولت، حمايت از معيشت دو قشر فدا كار پرستاران و معلمان كه جامعه مديون زحمات آنان است و رفع بي‌عدالتي در حق بازنشستگان وحمايت از آنها در برابر تورم سالانه.

5 – حل مشكل‌ زمين و مسكن مستاجران و جوانان در آستانه ازدواج از طريق:
* حمايت همه جانبه از افزايش عرضه مسكن
* ترويج الگوها و فناوري‌هاي نوين در توليد انبوه، مقاوم و ارزان مسکن
* حمايت و نظارت بر اجراي كامل طرح كاداستر براي نقشه‌برداري هوايي و تعيين تكليف حدود و مالكيت كليه زمين‌هاي كشور با هدف پيشگيري از مساله زمين‌خواري و دعواهاي حقوقي درباره زمين

6 – گسترش حمل و نقل عمومي از طريق :
* نظارت بر حسن اجراي قانون جامع حمل و نقل و مصرف سوخت (تبصره 13 سابق) تا حدي كه وسايل حمل و نقل عمومي كارامد و ارزان در دسترس همه باشد و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي براي اكثر مردم نسبت به استفاده از خودروي شخصي مقرون به صرفه‌تر شود.

ب – در موضوع علوم ، فناوري و آموزش:
7 – حمايت از توسعه كيفيت و تقويت نظام آموزشي كشور از طريق:
* هدايت نظام آموزشي كشور به سمت بسترسازي براي شكوفايي خلاقيت‌ها و آموزش‌هاي كاربردي و مهارت‌هاي مورد نياز نسل آينده
* تقويت و تجهيز مراكز آموزشي به روش‌ها و فناوري‌هاي نوين آموزشي
* حمايت از كادر آموزشي كشور و كاهش دغدغه‌هاي معيشتي آنان
* تقويت انگيزه نيروهاي انساني متخصص و دلسوز آموزش و پرورش به اداره كارآمدتر مراكز آموزشي

8 – حمايت ازتوليد علم و فناوري از طريق:
* بسترسازي قانوني براي هدايت صنعتگران و توليدكنندگان به رفع نيازهاي فني خود از طريق دانشگاهها و مراكز پژوهش داخلي
* حمايت از آزادانديشي و نظريه‌پردازي در دانشگاهها و مراكز علمي
* رفع موانع و محدوديت‌هاي قانوني براي نوآوري، كارآفريني و تجاري سازي اختراعات
* افزايش ضمانت‌هاي اجرايي و سهولت استفاده از حمايت‌هاي قانوني از اختراعات و نوآوري‌ها براي همه آحاد كشور
* حذف انحصارات و بسط رقابت در مراكز توليدي – فني و پژوهشي براي ظهور و شكوفايي استعدادهاي علمي – فني نخبگان و جوانان

ج – در موضوع فرهنگي و اجتماعي:
9 – تحقق نظام جامع تامين اجتماعي از طريق:
* گسترش و تکميل پوشش بيمه درماني ، بيمه بيكاري و بيمه بازنشستگي براي همه خانواده ها ، شاغلان و افراد جوياي كار
* الزام دولت به شناسايي خانواده‌هاي نيازمند حمايت و كمك و هدفمند كردن يارانه‌ها
* الزام دولت و برنامه‌ها و بودجه‌ها به تامين حداقل نيازهاي اساسي (خوراک،پوشاک،مسکن،بهداشت و درمان،آموزش) براي همه

10 – ارتقاء سلامت اجتماعي از طريق:
* رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و بسترسازي قانوني براي گسترش اشتغال جوانان
* بسترسازي قانوني براي رفع موانع ازدواج جوانان و نظارت بر اجراي كامل و دقيق «قانون تسهيل ازدواج جوانان»
* حمايت همه جانبه از گسترش فرهنگ كار و تلاش و گسترش ورزشهاي همگاني و قهرماني
* تشويق و حمايت از وزارت كشور و نيروهاي انتظامي براي مقابله ريشه‌اي با قاچاق مواد مخدر و سركوب باندهاي قاچاق و توزيع مواد مخدر

11 – ارتقاء كارآمدي نظام بهداشت و درمان وسلامت از طريق
*افزايش سهم سلامت از بودجه کشور و واقعي کردن سرانه درمان وتعرفه هاي خدمات پزشکي به موازات اصلاح نظام مديريت منابع با هدف کاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان
* شفاف سازي حقوق بيماران و بيمه‌شدگان و نيز تكاليف كادر درماني و سازمانهاي بيمه‌گر و افزايش ضمانت‌هاي اجرايي احقاق حقوق بيماران
*تدوين قوانين جامع و نظارت بر حسن اجراي مقررات در راستاي استقرار نظام پزشك خانواده و ارجاع در سراسر كشور
* اصلاحات بنيادين در ساختار و سازوکار بيمه هاي سلامت، گسترش پوشش‌هاي بيمه درماني به صد در صد مردم و گسترش بهره‌مندي از بيمه هاي مكمل درماني
* گسترش فرهنگ اخلاق پزشكي و مقابله با سوء استفاده از يارانه‌هاي دارو و درمان
12 – تقويت نهاد خانواده و رفع تبعيض‌هاي ناروا در حق زنان از طريق:
* اصلاح قوانين مرتبط با مسايل زنان و قانونگذاري براي پركردن خلا‌هاي قانوني براي تضمين حقوق شرعي بانوان در خانواده و جامعه
* تقويت نهادهاي مشاوره‌اي و هيات‌هاي حل اختلاف در امور جوانان و خانواده‌ها

13 – توسعه و ترويج فرهنگ اصيل ايراني – اسلامي از طريق:
* حمايت از توليد انبوه محصولات متنوع فرهنگي - هنري (کتاب، مطبوعات، تئاتر، سينما، موسيقي، عکاسي ، هنرهاي تجسمي، معماري و...) در جهت گسترش فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي
*حذف انحصارات قانوني و رويه اي از توليد و توزيع محصولات هنري و بسترسازي براي ظهور و رشد استعدادهاي بديع جوانان در اين عرصه
* بسترسازي براي افزايش تقاضاي داخلي و خارجي محصولات فرهنگي – هنري کشور و تقويت اقتصاد فرهنگ و هنر به شکلي درونزا، پر رونق و بي نياز از کمکهاي دولتي
*استفاده از فناوري ها و روشهاي نوين در حمايت از توليدکنندگان محصولات فرهنگي هنري و حذف واسطه ها و رانتجويان از اين عرصه

د – در موضوع سياسي:
14 – مقابله ريشه‌اي با مفاسد اقتصادي و مالي از طريق:
* اصلاح قوانين تبعيض آميز ، رانت زا و منشاء فساد
* استفاده از ابزارهاي نظارتي قوه مقننه براي ناامن كردن فضا براي مفسدان، شكستن ارتباط نامشروع قدرت و ثروت و افشا و محو مفاسد مالي سازمان يافته و آغاز مبارزه با فساد از درون قوه مقننه

15 – حفظ امنيت در همه اشكال آن از طريق:
* شفاف سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي افراد
* حداكثر سازي ضمانت اجرايي قوانين موجود كشور، پالايش قوانين و مقررات زايد
* تقويت و تجهيز نيروي انتظامي و دادسراها به نيروهاي انساني كارآمد و فناوري‌هاي نوين براي افزايش سرعت و دقت رسيدگي به دادرسي‌ها، احقاق حق سريع شاكيان ذي‌حق و تنبيه سريع و موثر متجاوزان به اموال و حقوق خصوصي و عمومي شهروندان

16 – حمايت آزادي‌هاي فردي و اجتماعي از طريق :
* گسترش فضاي نقد سالم، عالمانه و خيرخواهانه و پيشگامي قوه مقننه در ترويج فرهنگ مدارا و بهره‌مندي از نقد منتقدان
* حمايت از تشكل‌هاي مردمي و نظارت عمومي بر عملكرد مسوولان
* بسترسازي قانوني براي شفاف شدن منابع مالي احزاب و تشكل‌هاي سياسي و بهره‌مندي جامعه از فعاليت احزاب و تشكل‌هاي مردمي سالم

* * *
نكته پاياني:
خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايند: « ... خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‌دهد مگر آنكه خودشان اقدام كنند...» (سوره رعد آيه 11)
ترديدي نيست كه پاسخ به خواسته هاي به حق ملت و رفع مشکلات شهروندان، در تشكيل يک مجلس توانمند ، با برنامه و کارامد است. مجلسي كه نمايندگانش پاكدست، مردمي ، شجاع ، با تخصص ، مستقل و با اخلاص باشند.
نمايندگاني كه صادقانه خود را وقف خدمت به دين، كشور و هم ميهنان خود كنند.

به نقل از وبلاگ حامیان جبهه متحد اصولگرایان خراسان جنوبی-اینجا ببینید