بازخوانی پرونده 18 تیر/1
اشاره - حادثه ای که از نیمه شب تا بامداد 18 تیر 78 در کوی دانشگاه رخ داد و رأی نیمه پنهان آن که ای کاش روزی بر ملا شد حادثه ای دردناک بود که قلب رهبر انقلاب را به درد آورد اما نا اهلان بر تکیه به روزنامه های زنجیره ای سعی کردند تا از آن سوء استفاده کنند.
گروهی که با بازی گرفتن احساسات پاک جوانان این سرزمین و تبدیل آن به یک اهرم قدرت همواره سیاست همیشگی خود در طول دوران 8 ساله یعنی فشار از پایین و چانه زنی از بالا را دنبال می کردند و از طریق جایی را نشانه گرفته بودند که کاملاً با اهداف و باورهای آرمانخواهانه جنبش دانشجویی در تضاد بود بعد از گذشت 8 سال از این ماجرا، اما اکنون دانشجویان پاک و متعهد خوب درک کرده اند که چرا و چگونه دانشجویان در تیررس نگاه های نااهلان برای تحقق اهدافشان هستند.آنچه در ادامه خواهید خواند مروری به وقایع آن روزها است.
فاجعه كوي دانشگاه
ماجرا از آنجا آغاز شد كه فضاي فرهنگي كشور سخت مورد تاخت و تاز عده اي قلم به دست بي تعهّد و تعدادي فرصت طلب كه در وابستگي شان به دشمن ترديدي وجود نداشت، قرار گرفت. مسؤولين فرهنگي نيز بي توجه به هشدارهاي رهبر بصير انقلاب، مراجع عظام تقليد و عناصر متدين و دلسوز نظام، همچنان بر سياست مدارا و تساهل در عرصه فرهنگي پاي مي فشردند و در حالي كه رهبري نظام پيوسته از تهاجم، شبيخون، قتل عام و توطئه فرهنگي سخن مي گفتند، مسئولين وزارت ارشاد از اين مسايل به توهم ياد مي كردند.
مجلس شوراي اسلامي با مشاهده اين آشفتگي ها در عرصه فرهنگ كشور و نيز بي نتيجه بودن توصيه ها و ارشادات رهبري و مراجع عظام تقليد، در يازدهم ارديبهشت 1378 به استيضاح مهاجراني، وزير ارشاد اسلامي وقت پرداخت كه متأسفانه با تباني برخي از نمايندگان و ملاحظات سياسي عده اي ديگر، مهاجراني مجدداً موفق به كسب راي اعتماد شد. وي پس از جلب نظر نمايندگان نسبت به خويش، اين بار بي محاباتر از گذشته همان استراتژي فرهنگي را دنبال كرد.
مجلس پنجم در اوائل سال سوم دوره نمايندگي، با علم به اين واقعيت كه بخش مهمي از ناهنجاري هاي موجود، ناشي از نقاط ضعف و وجود نواقص فراوان در قانون مطبوعات مصوب 1364 است، تصميم به اصلاح آن گرفت، كه اين تصميم به بهانه تحديد آزادي مطبوعات و تعارض آن با اصول قانون اساسي، با مخالفت صريح وزير ارشاد به عنوان موضع رسمي دولت آقاي خاتمي روبرو شد.
مطبوعات زنجيره اي نيز با براه انداختن هياهو وجنجال، سعي در وادار نمودن مجلس به عقب نشيني از تصميم خود داشتند. در همين راستا روزنامه سلام در اقدامي شگفت انگيز دست به انتشار يك خبر كاملاً سري و محرمانه زد كه اين امر بر شدت التهابات و هيجانات سياسي در كشور افزود.
اين روزنامه، يك روز قبل از به بحث گذاشته شدن «طرح اصلاحيه قانون مطبوعات» در مجلس، يعني در تاريخ 15 تير 1378 يك نامه كاملاً سرّي و طبقه بندي شده را منتشر كرد كه در آن از طرح اصلاح قانون مطبوعات و ارتباط آن با سعيد امامي (اسلامي)، سخن به ميان رفته بود. اين روزنامه در تيتر نخست خود نوشته بود:
«سعيد اسلامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است. »
در پي اين اقدام، وزارت اطلاعات شكايتي را عليه روزنامه سلام تنظيم و آن را تسليم قوه قضاييه نمود، تا قوه قضاييه عاملين اين اقدام غير قانوني را مورد پيگرد و مجازات قرار دهد.
دادگاه ويژه روحانيت نيز در پي اين شكايت، روزنامه سلام را به جرم انتشار اسناد طبقه بندي شده توقيف نمود. البته در همان روز وزارت اطلاعات در پي فشارهاي سياسي حاميان دولت، ناچار به پس گرفتن شكايت خود شد. در عين حال هيچگاه محرمانه بودن اين نامه را انكار نكرد، بلكه بالعكس آقاي يونسي بارها پس از آن ماجرا بر محرمانه بودن نامه تأكيد كرده بود.
وي چند ماه پس از انتشار نامه و توقيف روزنامه سلام، در مصاحبه اي با روزنامه انتخاب تصريح كرد:
«روزنامه سلام مستندي را افشا كرد كه كار بسيار بدي بود. اين روزنامه سندي را منتشر كرد كه از اسناد قطعي وزارت اطلاعات بود. »
يونسي چندي بعد در جمع خبرنگاران اين اقدام را سرقت اطلاعات خواند و گفت:
«سندي كه روزنامه سلام چاپ كرد، در حقيقت يك نوع سرقت بود كه نبايد چنين كاري صورت مي گرفت»
وزارت اطلاعات هر چند شكايت خود را پس گرفت، اما از نظر مقامات قضايي جمهوري اسلامي اين امر نمي توانست مانع از اقدام قوه قضاييه در مجازات دست اندركاران خاطي روزنامه سلام گردد، چرا كه اقدام مذكور، كاملاً غير قانوني بوده و مجرمانه تلقي مي شد. و طبيعتاً اولين واكنش آن هم چيزي جز توقيف موقت روزنامه سلام نمي توانست باشد.
دانشگاه تهران كه مدت ها در اثر تحريكات عوامل افراطي، خصوصاً گروهك نهضت آزادي و نيز اتفاقات سياسي پياپي در تب و تاب به سر مي برد، پس از اطلاع از ماجراي توقيف روزنامه سلام و نيز با انگيزه مخالفت با تصويب كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات، در شامگاه هفدهم تيرماه به صحنه تجمع هاي اعتراض آميز و درگيري هاي خشونت بار تبديل گرديد. دفتر تحكيم وحدت در روز پنجشنبه 17 تير 1378 بنا بر گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي، يك ميتينگ اعتراض آميز را در دانشگاه تهران برگزار مي كند. پس از آن واقعه در ساعت 45/22 دقيقه حدود 150 نفر از دانشجويان اقدام به راهپيمايي غير قانوني كرده و سپس با تحريكات عده اي از عناصر افراطي از كوي دانشگاه خارج مي شوند و با سر دادن شعارهايي مراتب اعتراض خود را ابراز مي دارند.
در همين حال نيروهاي انتظامي و پليس ضد شورش به دعوت مسئولين دانشگاه وارد منطقه مي شوند و با تذكرات پي در پي و دعوت از دانشجويان به حفظ آرامش، از آنها مي خواهند كه به داخل كوي دانشگاه باز گردند، اما اين تلاش ها هيچ نتيجه اي در بر نداشت.
چندي بعد با ملحق شدن تعدادي از عناصر ضد انقلاب و فرصت طلب در خيابان هاي اطراف دانشگاه، فضا براي اعمال خرابكارانه و كاملاً خلاف قانون، نظير: سلب آسايش مردم محل، تعرض به عابران و اشخاص در حال گذر، ضربه زدن به اموال عمومي و خصوصي و اهانت و هتاكي عليه مسئولين بلند پايه نظام فراهم مي شود.
پليس نيز پس از تشديد اوضاع، با دريافت مجوز از وزير كشور، مبني بر لزوم برخورد با تحركات غير قانوني از جمله راهپيمايي هاي بدون مجوز دانشجويان كه به بروز آشوب انجاميد وارد عمل مي شود كه با مقاومت اغتشاشگران روبرو مي گردد. با تشديد درگيري ها و آشوب ها پليس ضد شورش براي دستگيري تعدادي از آشوبگران و آزادي سه نفر از پرسنل خود كه توسط دانشجويان به گروگان گرفته شده بودند، وارد محوطه كوي دانشگاه مي شوند كه اين امر بر دامنه فاجعه مي افزايد و ماجرا را پيچيده تر مي سازد.
كوي دانشگاه در شب هجدهم تير ماه در حالي كه آبستن حوادث بسيار ناگواري بود، شب بسيار سخت و ناآرامي را سپري كرد. عناصر ضد انقلاب پس از اطلاع از اوضاع شهر به دانشگاه هجوم آوردند و تحريك كنندگان حزبي درون حكومت نيز هراز گاهي با دميدن در تنور احساسات با سخنراني ها و شايعات و جعل اخبار صددرصد كذب نظير به خاك و خون كشيده شدن تعدادي از دانشجويان كوي دانشگاه، زبانه هاي اين آتش را شعله ور ساختند و فرداي آن روز حادثه، حادثه غم انگيز ديگري شكل مي گيرد و فصل تازه اي از حوادث رقم مي خورد، حوادثي كه به قطع و يقين دست ناپاك دشمن خارجي در ايجاد و هدايت آن نقش آفرين بوده است.
آشوب هاي خياباني پايتخت 18 تير 1378
از هيجدهم تير ماه 78 به بعد، اتفاقاتي رخ داد كه كاملاً از تصميم و عزم جدي عاملان آن براي براندازي نظام جمهوري اسلامي حكايت مي كرد. در ادامه خط تشنج و خشونت كه در كوي دانشگاه كليد خورده بود، عده اي اوباش و اغتشاش گر به اسم دانشجو و در حمايت از جنبش دانشجويي و به انتقام از شهداي دروغين اين حادثه، دست به آشوبي فراگير در سطح شهر زدند.
دانشجويان معترض كوي دانشگاه بي آنكه از عواقب اين بازي خطرناك مطلع باشند، با تحريك عده اي ماجراجوي حزبي و تعدادي از عناصر سرخورده از انقلاب، به ماجرايي كشانده شدند كه ديگر قادر به مهار آن نبودند. تنها كاري كه مي توانستند انجام دهند اين بود كه با اعلان مواضع صريح خود، اقدامات اعتراضي خود را به پايان يافته اعلام كرده و از اتفاقات شومي كه در شرف تكوين بود، بيزاري بجويند
آشوبگران با شعارهاي تحريك آميز و با ايجاد جوّي از رعب و وحشت به عابران و رهگذران حمله ور مي شدند، به اموال عمومي و خصوصي تعرض و آنها را به آتش مي كشيدند. به مسئولين عالي رتبه نظام از جمله امام راحل و مقام معظم رهبري توهين و هتاكي مي كردند. اين اتفاقات ناگوار در حالي رخ مي داد كه دستان پليس كه مأمور حفظ امنيت در جامعه است بسته و دستان پليد اغتشاشگران كاملاً باز بود.
سردار نظري در كتاب خود، «براي تاريخ» مي نويسد:
«با توجه به گستردگي آشوب و شورش در حساس ترين مناطق پايتخت در 18 تير 1378 دستور هرگونه برخورد با تظاهر كنندگان و آشوبگران از سوي وزير كشور ابلاغ گرديد و 48 ساعت به طول انجاميد. در اين مدت آشوبگران و اراذل و اوباش نقابدار تحت حمايت بعضي از مدعيان اصلاحات، آزادانه هر كاري كه دلشان مي خواست انجام دادند از قبيل: داير كردن پست هاي ايست و بازرسي، خلع سلاح بعضي از مأمورين گشت هاي انتظامي، ضرب و شتم و مجروح ساختن بسياري از مردم و پرسنل شريف نيروي انتظامي. . . »
خيابان جلال آل احمد، كارگر شمالي، ميدان ولي عصر، خيابان فلسطين و بلوار كشاورز از جمله ميادين درگيري و خشونت هاي خياباني بودند، آشوب و شورش در حساس ترين مناطق شهر در جريان بود و لحظه به لحظه بر گستره آن افزوده مي شد.
آشوبگران در حالي كه مجهز به پيشرفته ترين سيستم هاي ارتباطي، حتي بي سيم هاي سازماني بودند، آشوب را به هر نقطه اي از اين شهر بزرگ كه مي خواستند مي كشاندند.
تلاش برخي از عناصر افراطي براي كشاندن اين حوادث به مسابقه فوتبال بين دو تيم پيروزي و استقلال در استاديوم صد هزار نفري آزادي در روز يكشنبه مورخ 20 تير ماه 1378 مي توانست بر ابعاد اين فاجعه افزوده و كشور را در وضعيت بحراني غير قابل تصوري قرار دهد. فرماندهان نيروي انتظامي پس از ناكامي در متقاعد كردن مسئولين ذي ربط، براي به تعويق انداختن اين مسابقه تنها با اميد به عنايت الهي و تدبير و درايت خود نگذاشتند آنچه كه خواست بدخواهان نظام بود، اتفاق بيفتد. به هر روي نيروي انتظامي اين بازوي امنيتي كشور در اين بازي سياسي قرباني توطئه اي شد كه دشمنان نظام آن را طراحي و بازي خوردگان سياسي داخلي نيز آن را به اجرا درآورده بودند. پس از واقعه كوي دانشگاه، هجوم سازماندهي شده بي سابقه اي به نيروهاي انتظامي صورت گرفت و نيروي انتظامي در آن شرايط بس خطير، از ناحيه دوست و دشمن به شدت مورد بي مهري و هتاكي و توبيخ واقع شد. بزرگ نمايي برخي از اتفاقات و درج دروغين برخي از اخبار نظير: كشته شدن تعدادي از دانشجويان، حتي تعدادي از مراجع را وادار به موضع گيري كرده بود. روزنامه خرداد با تيتر درشتي نوشته بود:
«كوي دانشگاه به خاك و خون كشيده شد»
يكي از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، در تجمع مقابل درب اصلي دانشگاه اعلام كرده بود:
«اجساد شهداي دانشجو بايد به ما تحويل داده شوند و دولت بايد امنيت تشييع جنازه باشكوه آنها را كه ما برگزار مي كنيم تضمين كند. »
در حالي كه به تصريح گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي، احدي در حادثه كوي دانشگاه كشته نشده بود.
ادامه دارد....
لینک قسمت دوم: